ارتبـاط با صنـعت و کارآفـرینی

در دنیای امروز، رابطه‌ای مستقیم بین توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می‌توان گفت فناوری عامل اساسی برای ایجاد ثروت، رفاه و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می‌آید. فناوری طبق تعریف معمولاً چهار رکن اساسی دارد: انسان، ماشین، سازمان و اطلاعات. لذا بدیهی است که تعامل مناسب این ارکان با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی متوازن می‌شود. از آنجا که انسان در این بین نقشی محوری و بنیادی دارد می‌توان نتیجه گرفت که تخصص و مهارت نیروی انسانی سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد هر کشور داشته و لزوم ارتباط و استمرار آموزش‌های تخصصی دانشگاه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با صنعت و برقراری تعاملی صحیح و منطقی را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.دانشگاه‌ها محل تربیت نیروی انسانی متخصص است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشرفت کشور خواهد شد. در عرصه صنعت نیز این مهندسان و دیگر نیرو های انسانی ماهر هستند که اطلاعات علمی خود را به صورت فناوری، محصولات و تولیدات مختلف ارائه می‌دهند. بر این اساس بدیهی است که توسعه صنعتی بدون وجود و ظهور این شایستگی‌ها دور از دسترس خواهد بود. بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می‌تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. معمولاً در راستای این تعامل وظیفه عمده دانشگاه‌ها عبارت است از:

آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آن ها برای حضور در بازار کار،
شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن،
توسعه فناوری‌های جدید جهت تولید محصولات و ارائه خدمات بهینه.

"مرکز ثبت ایده ها و اختراعات دانشگاه هنر شیراز از طرح های نوآورانه دانشجویان و اساتید محترم برای ثبت حمایت می کند."

"فرم راهنمای کاراموزی دانشجویان"

"مقدمه ای بر تاسیس و اداره شرکتهای نوپا در ایران"

فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقا توانمندی‌ها و مهارت ایشان در جهت کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) حضور می‌یابد.
واحد عملیاتی می‌تواند شامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، بنگاه‌ها یا سازمان‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی باشد.
لینک فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی